التأكيد على التضامن الرمزي مع غزة
.png)
أوضح جراد، أنه “بالقدر الذي لا نقبل فيه الانحراف بأهداف القافلة التضامنية، فإننا نرفض أيضًا بشكل قاطع محاولات الإساءة إلى جمهورية مصر العربية، دولةً وشعبًا وجيشًا، فهي كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا في دعم القضية الفلسطينية، وقد دفعت ثمنًا باهظًا دفاعًا عن هذا الموقف من دماء أبنائها وبناتها”، مؤكدًا أن أي تشويه لهذا الدور يعدّ تعديًا على حقائق تاريخية مجيدة.
الموقف الرسمي المصري من “قافلة الصمود”
من جهتها، علقت وزارة الخارجية المصرية على قافلة الصمود، مؤكدة الترحيب بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، مع التشديد على “ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية والإجراءات الرسمية المعمول بها في مثل هذه التحركات”، واشتراط الحصول على تأشيرات ودخول مصر قبل التوجه إلى معبر رفح، لضمان سلامة المشاركين والحفاظ على أمن الحدود المصرية.
آراء الخبراء العسكريين
في سياق متصل، أكد الخبير العسكري اللواء طيار هشام الحلبي في تصريح لقناة فرانس24 عربية، أن القاهرة لن تمنع وصول قافلة الناشطين إلى المنطقة الحدودية مع غزة شرط التقيد بالإجراءات الرسمية، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كدولة جوار في إدارة أزمة القطاع، وحفظ أمنها القومي والإنساني.
شروط دخول المعابر الحدودية
أشارت التصريحات الرسمية إلى أن أي وفد يرغب في الوصول إلى مناطق الحدود مع غزة يجب أن يقدم طلبات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية المصرية، مع توفير كافة بيانات المشاركين وخطط الزيارة، وذلك ضمانًا لعدم اختراق أي عناصر لا تحمل طابعًا إنسانيًا بحتًا، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الذي صدر مساء الأربعاء الماضي.
دعوات لتعزيز التنسيق العربي
وختم جراد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب “تعزيز التنسيق بين الشعوب والدول العربية في مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإساءة المتعمدة”، مؤكدًا أن التضامن الحقيقي لا يكتمل إلا بتضافر الجهود وتبادل الخبرات الإنسانية والدبلوماسية على السواء.
ردود الأفعال الحزبية في تونس
وانضم عدد من الأحزاب التونسية إلى دعم مبادرة قافلة الصمود، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه القافلة تعبّر عن إرادة شعبية حقيقية لكسر الحصار عن غزة دون جرّ تونس إلى صراعات إقليمية.
تضامن مصري رسمي وشعبي
على المستوى المصري، جدد حزب التجمع دعم موقف الدولة، مؤكدًا أن “مصر تدعم الحق الفلسطيني وتحرص على إنهاء معاناة سكان غزة عبر المبادرات الإنسانية والسياسية المتوازنة”، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط فعالة على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل آمن ومباشر.
أهمية احترام السيادة الوطنية
تأتي هذه التأكيدات في سياق حرص مصر على حماية أمنها القومي وتنظيم التحركات الإنسانية بمهنية عالية، حيث تعتبر السيادة الوطنية خطًا أحمر، وأي اختراق للحدود دون التزام قانوني يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي.
دور مصر التاريخي
لطالما كانت مصر المحرك الرئيسي للمبادرات السياسية والإنسانية تجاه فلسطين، بدءًا من مبادرة فك الحصار عن قطاع غزة 2008، وحتى اليوم مع إرسال القوافل الطبية والإغاثية، وهو دور تتشبث به القاهرة كجزء من مسؤوليتها العربية تجاه القضية الفلسطينية ومستقبلها.
التحديات أمام المبادرات التضامنية
تواجه المبادرات التضامنية تحديات لوجستية وأمنية، أبرزها التنسيق بين عدة جهات دولية ومحلية وضمان وصول المساعدات بفعالية، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع السلطات المصرية والجهات المعنية في القطاع لتفادي أي اصطدام غير مرغوب فيه مع أجهزة الأمن المصرية أو الإسرائيلية.
الرأي الدولي والإقليمي
محليًا وإقليميًا، يثمن المجتمع الدولي مبادرات التضامن مع غزة، بينما تحذر بعض الأطراف من محاولات استغلال هذه التحركات في السياقات السياسية، وهو ما يضع مبادرات مثل قافلة الصمود أمام مسؤولية نقل الصورة الإنسانية الحقيقية دون انحراف أو توظيف.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من اللقاءات بين الدبلوماسيين المصريين والتونسيين لتنسيق الإجراءات اللازمة لوصول القافلة إلى رفح، مع التأكيد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التأشيرات والموافقات لضمان وصول الدعم الإنساني في الوقت المناسب.
ختام المرحلة التحضيرية
بينما تتواصل استعدادات القافلة، يبقى التحدي الأكبر هو تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في البلدين، لضمان إيصال المساعدات دون المساس بمبدأ احترام السيادة والحفاظ على الأمن الإقليمي، وهو ما يمثل الاختبار الحقيقي لتجارب التضامن العربي المشترك.