إقرار بالخطط السرية.png)
.png)
أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن وزارة الدفاع أعدّت “خطط طوارئ” قد تتضمن استخدام القوة لاستيلاء ميداني على مناطق مثل غرينلاند وبنما، موضحاً أن هذه الخطط جاءت في سياق استعداد البنتاغون لأي طارئ استراتيجي، دون الخوض في تفاصيل المهل أو المعايير التي تستدعي تفعيلها..
إثارة الجدل داخل الكونغرس
خلال جلسة لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، أثار هيغسيث استياء نواب ديمقراطيين حين رفض الإجابة الصريحة بنعم أو لا عن سؤال حول إمكانية تنفيذ هذه الخطط بالقوة، ليتكرر تأكيده على “وظيفة الوزارة في وضع الخطط فقط” دون الكشف عن نوايا تنفيذية واضحة، ما دفع عدداً من الأعضاء للمطالبة بإطار قانوني ودستوري يحدّد صلاحيات البنتاغون..
ضوابط الموافقة الدنماركية
تزامن اعتراف وزير الدفاع مع موافقة البرلمان الدنماركي على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدانماركية، بما في ذلك غرينلاند ذات الحكم الذاتي، وذلك لتوسيع الوجود الغربي في القطب الشمالي، ووُصف القرار بأنه مدخل لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة في مواجهة التوتر مع روسيا..
الدوافع الاستراتيجية
تكتسب غرينلاند أهمية استراتيجية كبيرة لصفتها أكبر جزيرة في العالم، إذ تضم مسالك بحرية مختصرة بين أوروبّا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى موارد من معادن نادرة ووقود هيدروكربوني محتمل الاكتشاف، وهو ما يجعل المنطقة هدفاً لصراع نفوذ بين القوى الكبرى مع ذوبان جليد القطب وتحرير طرق البحار.
توازن النفوذ في القطب الشمالي
ترى واشنطن أن الوجود العسكري في القطب الشمالي، عبر قواعد برية وجوية وبحرية في غرينلاند وأجزاء من الأنتاركتيكا، يتيح رصد نشاطات خصومها، وتأمين الممرات البحرية المستقبلية، وهو ما يعكس تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية من التركيز على الشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى محاور جديدة في المناطق القطبية.
ردود الأفعال الدولية
رحّبت دول أوروبية مثل بولندا وفنلندا بقرار توسيع النفوذ الغربي في المنطقة، معتبرةً أنه يرفع من سقف الردع أمام أي تحرّكات روسية، بينما أعربت إيسلندا والنرويج عن قلقهما من خلق قواعد دائمة قد تؤدي إلى تصعيد لا مبرر له، ودعتا إلى إشراك حلف شمال الأطلسي في وضع ضوابط واضحة لأي تواجد عسكري.
التحذير الروسي والصيني
حذرت روسيا من أن أي تحرك عسكري أمريكي في القطب الشمالي “يهدّد الأمن والسلم الدولي”، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حدودها، فيما رأت الصين أن تسليح المنطقة يُحَوِّلها إلى “ساحة صراع” بدلاً من “منطقة تعاون علمي وإنساني”، مطالبةً بآليات دولية للحفاظ على الصلاحيات القانونية لأطراف أخرى.
أبعاد قانونية محتملة
يثير النقاش داخل الولايات المتحدة وحولها تساؤلات عن مدى التوافق مع قانون الانتقال الدولي وقانون البحار للأمم المتحدة، إذ إن غياب إطار دستوري يحدّد سلطة تنفيذ عمليات خارجية قد يدفع الكونغرس إلى سنّ تشريعات تقيد صلاحيات البنتاغون، أو إلى إلزام الوزارة بالحصول على تفويض برلماني قبل تفعيل أي خطة طوارئ.
التداعيات على الأمن القومي
تسعى الإدارة الأمريكية إلى الموازنة بين الحفاظ على جاهزية البنتاغون لأي طارئ، وتأمين شرعية الإجراءات أمام رقابة داخلية ودولية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع موسكو وبكين، ما يجعل استراتيجيات القطب الشمالي جزءاً أساسياً في حسابات الأمن القومي وخطط الردع المتبادلة.
أزمة التوقيت السياسي
يأتي عرض هذه الخطط على الكونغرس في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشاً حاداً حول سقف الإنفاق الدفاعي، وستؤثر النتائج المنتظرة على ميزانيات السنوات المقبلة، خاصة بند “البنود السرية” المخصصة للاحتياطات الاستراتيجية، والذي يطالب بعض الأعضاء بتقليصه أو إخضاعه بدوره لرقابة برلمانية.
ساحة المراقبة الدولية
قد يدفع الجدل الحالي مجلس الأمن أو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى بحث تأثير خطط الطوارئ على القانون الدولي وحفظ السلام، بينما يُحتمل ظهور مبادرات أوروبية لإبرام معاهدات جديدة تنظم استخدام القوة في المناطق القطبية والمياه الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية للدول ذات الصلة.
تطورات قادمة
يتوقع أن تستضيف الأيام المقبلة جلسات استماع موسعة في مجلس الشيوخ، بحضور خبراء استراتيجيين ودبلوماسيين، لتقييم أثر هذه الخطط على الاستقرار العالمي، ولفحص مقترحات تزودي البنتاغون بإرشادات واضحة تضمن الشفافية وتعزز التعاون مع حلفائه الأوروبيين عند التعامل مع أزمات متعلقة بالأمن البحري والجوي.
دور غرينلاند المستقبل
بينما تستمر مناقشات الكونغرس، يبقى مصير غرينلاند مرتبطاً بجدل النفوذ واكتشاف الموارد، إذ قد تتحول الجزيرة إلى نقطة ارتكاز رئيسية في سباق السيطرة على طرق التجارة البحرية الجديدة، مع مخاطر بيئية محتملة جراء النشاط العسكري والاجتماعي المتزايد في منطقة قطبية حساسة.