تأمين احتياجات السوق قبل نهاية يونيو.png)
.png)
شدّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن خطة الدولة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي ستكتمل بنهاية يونيو، بعد تدابير احترازية لتعزيز المخزون الاستراتيجي. وأوضح أن كل محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك ستحصل على حصصها كاملة دون أي تقنين، تحسّباً لأي طارئ خلال الفترة المقبلة.
انطلاق الزيادة التدريجية في أغسطس
أشار مدبولي إلى أن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سترتفع تدريجياً اعتباراً من أغسطس، مع دخول حقول جديدة حيز التشغيل. وبيّن أن هذه الزيادة تستند إلى نتائج المسوحات الأخيرة واكتشافات برية وبحرية، ما يمكّن مصر من تقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد.
حقول جديدة تضيف إنتاجاً إضافياً
قال المسؤول إن حقلين في الصحراء الغربية يوشكان على الانتهاء من أعمال التجهيز، وسيتم ضخ أول شحنات الغاز منهما قبل نهاية الصيف. كما أشارت مصادر بالقطاع إلى أن الاستثمارات الموجهة للتنقيب في البحر المتوسط ستسهم بزيادة إنتاجية الحقول القائمة بنسبة تصل إلى 15%، من خلال حفر آبار عمودية وأفقية جديدة.
استراتيجية لتدرّج الإنتاج
فسّر مدبولي النهج التدريجي بأنه قرار يهدف إلى تجنّب أي ضغوط فنية أو لوجستية، بحيث تسمح كل مرحلة للمرافق الفنية بتقييم الأداء وإجراء الصيانة الوقائية. كما أشار إلى أن الجدول الزمني الموضوع يراعي تحسن قدرات خطوط النقل والتوزيع قبل استقبال الكميات الإضافية.
مواجهة التحديات الأمنية
في سياق متصل، لفت رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان حماية المنشآت البترولية من أي تهديدات محتملة. وأضاف أن لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الحكومة تجتمع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على قطاع الطاقة، وإعداد خطط بديلة لحماية خطوط الأنابيب والمحطات البحرية.
دعم القطاع الصناعي والإنشائي
أوضح أن الزيادة في الإمدادات ستساهم بدعم المصانع والأنشطة الإنشائية التي تعتمد على الغاز كوقود أو كمواد خام، ما يعزز من قدرتها على تحقيق معدلات نمو أعلى. وتوقّع أن ينعكس ذلك إيجابياً على أسعار المنتجات المحلية وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
حوافز للاستثمارات الأجنبية
كشف مدبولي عن حزمة حوافز جديدة ستطرحها مصر للشركات الأجنبية العاملة في التنقيب والإنتاج، تتضمن تسهيلات في إجراءات الحصول على تراخيص جديدة وتخفيض رسوم الخدمة مقابل مشاركة أكبر في مناطق الامتياز. ولفت إلى أن هذه الحوافز ستسهم في ضخ استثمارات إضافية تزيد من طاقة الحفر وتنتهي بسرعة أكبر من الجدول المخطط.
خفض الاعتماد على الواردات المسالية
بيّن أن جزءاً من الخطة يركّز على تقليل واردات الغاز المسال من الأسواق العالمية، لمنع التأثر بتقلبات الأسعار العالمية. وسيتم توجيه الإنتاج المحلي المتزايد إلى تغطية الفجوة خلال شهور الذروة، مع الاحتفاظ ببعض السعات الاستيرادية لاستخدامها فقط في حالات الطوارئ القصوى.
دور الوزارة في تنسيق الإنتاج والتوزيع
أوضح أن وزارة البترول تنسق الآن مع هيئة البترول والهيئة العامة للبترول ووحدات الإنتاج المشتركة لضمان سير العمل بسلاسة. وستصدر تقارير دورية عن معدلات الإنتاج والاستهلاك وتدفق الشحنات إلى محطات الكهرباء والمصانع، ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ أي إجراءات تصحيحية فوراً.
ربط الغاز ببرنامج الربط الكهربائي الإقليمي
أشار مدبولي إلى أن تحسين إنتاج الغاز سيسهم في دعم مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يسمح بتصدير فائض الكهرباء المولّد محلياً إلى دول مثل الأردن والسعودية. وقال إن الوفرة في مادة الغاز ستدعم قدرة المحطات على توليد طاقة زائدة للتحويل إلى شبكة التصدير دون الإضرار بالكميات المخصصة للسوق المحلي.
أهمية استقرار الإمدادات للمنازل
نوّه رئيس الوزراء بأن خطة زيادة الإنتاج تشمل أيضاً تأمين الإمدادات للمستهلكين المنزليين، تفادياً لأية انقطاع أو تقلّبات في ضغط الغاز في فصل الشتاء المقبل. وأضاف أن التحديثات المخطط لها في محطات التغذية الرئيسية ستزيد من كفاءة نقل الغاز إلى المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء.
إشراف رقابي مباشر
أكد مدبولي أن رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ هذه الخطة عن قرب، من خلال اجتماعات دورية مع وزير البترول وكبار المسؤولين في القطاع، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعالجة أي معوقات قبل أن تتصاعد إلى أزمة.
انعكاسات اقتصادية إيجابية
خلص رئيس الوزراء إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ستنعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات، عبر خفض فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات التصدير. كما ستخفض تكلفة إنتاج الكهرباء والصناعات، وتدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية التي تعتمد على الغاز كوقود رئيس.